<p class='article-text'>أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، السماح لأوكرانيا بشراء أسلحة عبر وكالة المشتريات التابعة له، في وقت تسعى الدولة التي تشهد حرباً مدمرة إلى تعزيز إمداداتها من الأسلحة.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو أن كييف انضمت إلى شراكة تعاون خاصة تضم ستة من أعضاء الحلف.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه الخطوة ستتيح لأوكرانيا الاستفادة من "معارف ومهارات وخبرات" الوكالة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إن كييف ستكون قادرة على شراء الأسلحة عبر الوكالة "بحسب كل حالة على حدة".</p><p class='article-text'>وصرحت مديرة دعم العمليات في وكالة المشتريات أن "هذه الشراكة ستسهم في تعميق روابط الصناعة الأوكرانية بفرص النمو، كما ستتيح لاعضاء الحلف والشركاء الاستفادة من الابتكارات والخبرات التشغيلية التي اكتسبتها أوكرانيا في ساحات القتال".</p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة تعزيز التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، رغم إغلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الباب تماماً أمام انضمام كييف إلى الحلف.</p><p class='article-text'>ويسهم الناتو في الإشراف على إيصال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، كما يدير مركزاً مشتركاً للاستفادة من الخبرات المكتسبة من الحرب الروسية على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وحصلت أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام على الحق في بيع معدات دفاعية من خلال وكالة المشتريات التابعة للناتو، في ظل النمو السريع الذي تشهده صناعتها العسكرية.<br></p>

الناتو يجيز لأوكرانيا شراء أسلحة عبر وكالته الخاصة بالمشتريات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن اعتقاده بأن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية صارت أقرب من أي وقت مضى، وذلك في معرض شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق سراح مواطن أميركي كان مسجونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "كنت أتحدث في الأيام الماضية مع فلاديمير بوتين بشأن تسوية حربه مع أوكرانيا، وهي مسألة أعتقد أننا نقترب من حلها، بل ربما نكون الآن أقرب من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبق أن أدلى ترامب بتصريحات مماثلة، لكن جولات عدة من المحادثات، إلى جانب قمة عقدها مع بوتين في ولاية ألاسكا العام الماضي، لم تنجح في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع تمسك موسكو بمطالبها.</div></p>

ترامب: اقتربنا من أي وقت مضى من إنهاء الحرب في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى تجميد خطوط القتال في الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا، معتبرا ذلك خطوة أولى نحو محادثات وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع اختتام اجتماع ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال زيلينسكي ردا على سؤال عما إذا كان سيقبل باتفاق سلام يجمّد خطوط القتال في حالها الراهنة، "علينا أن نُجمّد الوضع الآن، وأعتقد أن هذه هي الوسيلة الفعلية لإنهاء هذه الحرب. سمّوا ذلك وقفا لإطلاق النار أو وقفا للقتل، وكما يقول الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، إنّه تجميد أو وقف (للقتال)"، مضيفا "هذا هو الحد الأدنى الذي نتوقعه من روسيا اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غداة محادثات أجراها في أوسلو مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنير الذي شارك عن بعد، "لاحقا، سنتوّجه بالطبع إلى الرئيس (ترامب) والأوروبيين، وسنطلب منهم ضمانات أمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أنّ أي مفاوضات سلام يجب أن تشمل أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لطالما قلت إنّنا مستعدون للتفاوض بأي شكل من الأشكال وفي أي موضوع، لكن من فضلكم، لا تتحدثوا عنّا من دون مشاركتنا".</div></p>

زيلينسكي يدعو إلى تجميد خطوط القتال مع روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاربعاء أن المحادثات التي أجراها الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في أوسلو كانت "إيجابية"، مشيرا إلى أن ويتكوف في طريقه الآن للقاء مسؤولين في روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو خلال زيارة للهند إن المحادثات "كانت إيجابية، لا شيء غير متوقع، لا شيء مفاجئا، وسيكون بإمكانه الآن الذهاب إلى سانت بطرسبرغ حاملا هذه الأفكار وتقاسمها مع الطرف الروسي" مضيفا "دعونا نرى إن كان بإمكاننا إحراز بعض التقدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن روبيو أقرّ بصعوبة إنهاء الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "هذه الأمور معقّدة، ولو كان إنهاء هذه الحرب سهلا، لكانت انتهت منذ وقت طويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد روبيو أيضا على أن البيت الأبيض لم يكن على علم مسبق بإبطاء خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك، والتي تستخدمها أوكرانيا لدعم عملياتها في ساحة المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو "لا علاقة للرئيس (دونالد ترامب) بالقرارات التي تتخذها ستارلينك وستارشيلد والسيد ماسك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذه شركة خاصة، الرئيس لا يديرها ولا يمكنه أن يأمرها بفعل أي شيء... أقول لكم، لم يكن هناك علم مسبق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى ترامب أن يكون أمر بخفض سرعات الاتصال عبر ستارشيلد، بعدما قال ماسك، الذي طوّرت شركته سبايس إكس هذه الخدمة، إن الأمر لا يمكن أن يكون قد صدر إلا عن البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صحيفة وول ستريت جورنال أفادت الثلاثاء بأن ماسك نفسه هو من أمر بإبطاء الخدمة في النسخة المخصّصة للاستخدام العسكري من ستارلينك.</div></p>

روبيو: محادثات أوسلو مع زيلينسكي "إيجابية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"، متوقعاً انخفاضاً حاداً في أسعار النفط عقب انتهاء المواجهة، من دون تحديد موعد لوقف العمليات العسكرية أو الكشف عن تفاصيل تسوية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، إن الإيرانيين يرغبون في استمرار الحرب إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر، لكنه شدد على أن الحرب ستنتهي "بطريقة أو بأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النفط يدخل الحسابات الانتخابية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع ترامب عن كلفة الحرب، معتبراً أنها ثمن محدود مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وفق تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الرئيس الأميركي أن يؤدي انتهاء المواجهة إلى تراجع كبير في أسعار النفط، في وقت تتزايد فيه أهمية أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة في الخطاب الانتخابي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن انخفاض أسعار النفط ليس نتيجة مضمونة لانتهاء الحرب، إذ تتوقف حركة الأسواق أيضا على استقرار الإمدادات وسلامة طرق الملاحة ومستويات الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيده قرب انتهاء الحرب، لم يحدد ترامب موعدا لوقفها، كما لم يوضح ما إذا كانت النهاية التي يتحدث عنها ستتحقق عبر اتفاق دبلوماسي أو تطورات عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحاته في وقت تتواصل فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالحرب، وسط ارتفاع أسعار الطاقة واقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p>

ترامب مجدداً: الحرب في إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"

<p class='article-text'>قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه مستعد لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه يمكن أن يُعقد خلال زيارته الصين في نوفمبر للمشاركة في قمة تتعلّق بنزع السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وجدد ترامب انتقاده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أنّه "حان الوقت لكي يتفاوض شخص آخر نيابة عن أوكرانيا".<br></p>

ترامب: مستعد للقاء بوتين وشي في الصين

<p class='article-text'>رفض نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الاثنين، خلافا لدونالد ترامب، التعبير عن دعمه لبنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر في إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال ردّاً على صحافي أميركي ألحّ عليه لإعلان موقفه "لست ضدّ دعمه، ولست مع دعمه، ولا أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدعم مرشحين أميركيين، وأركّز على انتخابات منتصف الولاية" المقررة في نوفمبر في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأميركي الأحد "دعمه الكامل والتامّ" لبنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، ما دفع رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى شكره على هذا الدعم "الهائل" قبيل اقتراع يتوقع أن يشهد منافسة محتدمة.</p><p class='article-text'>ويتباين تحفّظ نائب الرئيس مع مواقفه خلال انتخابات أخرى خارج الولايات المتحدة، لم يتردد جاي دي فانس في التدخل فيها.</p><p class='article-text'>فقد دعم بقوة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبيل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أبريل وأطاحت به من السلطة.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، أظهر العام الماضي تقاربه مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" من خلال لقاء زعيمته أليس فايدل وانتقاد سياسة العزل التي تنتهجها الأحزاب التقليدية إزاء الحزب اليميني المتطرف.<br></p>

خلافاً لترامب.. فانس يمتنع عن تأييد نتانياهو في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، مجددا تحميل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها فرنسا في الأيام الأخيرة، داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل وأوروبا إلى إغلاق الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في واشنطن، مكررا تصريحات كان قد أدلى بها قبل يوم "ما يحدث في فرنسا له علاقة بالهجرة وليس بالمدارس أو أي شيء آخر"، مضيفا "إنها الهجرة، وقلت للرئيس إيمانويل ماكرون: أغلقوا حدودكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت باريس ومدن أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع تظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار، قبل أن تتحول إلى واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها شوارع فرنسا في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد ترامب تفاصيل محادثة أجراها مع ماكرون قبل مدة طويلة، حيث قال له "أنتم ترتكبون خطأً فادحا في فرنسا. أنتم تسمحون للجميع من مختلف أنحاء العالم بالدخول. العالم بأسره يدخل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذره قائلا "باريس ستصبح مدينة إسلامية في القريب العاجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الرئيس الجمهوري "إذا لم تغلق أوروبا حدودها وتُخرج المجرمين، مثل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحتجون، فإن أوروبا ستنتهي".</div></p>

ترامب يدعو فرنسا وأوروبا لإغلاق الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، واشنطن بتعمد تأخير تسليم بلاده صواريخ اعتراضية، ما يعمق الخلاف العلني مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصريح في وقت تشكك فيه كييف بالدعم الأميركي لها في حربها ضد روسيا، إذ تتهم واشنطن بمساعدة موسكو من خلال عدم تحذيرها من الهجمات الصاروخية وعرقلة الرد العسكري الأوكراني عبر إجراء تغييرات على نظام "ستارشيلد" الذي تستخدمه أوكرانيا في اتصالاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تنفي الولايات المتحدة إجراء أي تغييرات على آلية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين، قال زيلينسكي إن "البنتاغون يؤخر تسليم صواريخ" كانت دول أوروبية قد سددت ثمنها ضمن برنامج "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لزيلينسكي، فإن الشحنة بانتظار توقيع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية مستعدة لتسليم كييف صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت من مخزوناتها الخاصة، لكنها لا تزال بانتظار الموافقة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله إن "الصواريخ جاهزة، وكان يمكن أن تكون الآن في أوكرانيا"، مضيفا "لكن للأسف، لم تصدر الموافقة بعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأوكراني أن "هذا كله يشير إلى أن قرارا سياسيا فد اتخذ بإبطاء وتيرة الدعم المقدم لنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي تلعب فيها أسعار الوقود دورا هاما لتأثيرها على الناخب الأميركي، حمّل ترامب الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية مسؤولية شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في محطات التعبئة.</div></p>

أكد أمام الشيوخ الأميركي أن دول أوروبية سددت ثمنها الصواريخ

زيلينسكي يتهم واشنطن بعرقلة تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية

<p class='article-text'>توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يحقق بنيامين نتنياهو فوزاً "ساحقاً" في الانتخابات الأسبوع المقبل، وذلك في مكالمة هاتفية بثها رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين، غداة إعلان ترامب تأييده له.</p><p class='article-text'>وبعد يوم واحد من إعلان ترامب دعمه لنتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو يُسمع فيه الرجلان وهما يتبادلان عبارات الإشادة خلال مكالمة هاتفية.</p><p class='article-text'>ويمكن سماع ترامب في المكالمة التي وضعها نتنياهو على خاصية مكبر الصوت، وهو يقول "أعتقد أنك ستحقق فوزاً ساحقاً، في الواقع".</p><p class='article-text'>ويضيف مخاطباً نتنياهو بلقبه بيبي "أنت الشخص الذي أريده إلى جانبي يا بيبي".</p><p class='article-text'>وفي المكالمة وصف ترامب بأنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق، وبفارق كبير".</p><p class='article-text'>وإذ نبه نتنياهو الرئيس الأميركي المعروف بتصريحاته غير المحسوبة إلى أن المكالمة تجري عبر خط مفتوح، أشاد بترامب لانضمامه إلى إسرائيل في مهاجمة إيران، وهو هدف سعى إليه نتانياهو على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وقال نتنياهو "دونالد، لدينا مهمة يجب إنجازها. سننجزها معا. سننجزها، ولن يقوم بها أحد غيرنا".</p><p class='article-text'>ولم يقدّم نتنياهو أي تفاصيل لكنه وصف مجددا النظام في إيران بأنه "الخطر الأكبر".<br></p>

ترامب يتوقع نصراً "ساحقاً" لنتنياهو في الانتخابات

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>أعلن المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، أن عقد لقاء بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في نوفمبر "طُرح للنقاش"، لكنه استبعد التوصل لأي اتفاق نهائي بشأن أوكرانيا من دون مشاركة كييف.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيريه الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ عقد اجتماع لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، على هامش قمة أبيك المقررة في شينزن يومي 18 و19 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نظراً إلى احتمال مشاركة الرؤساء الثلاثة في القمة بالصين، فقد جرى بالفعل التطرق إلى احتمال عقد مثل هذا اللقاء".</p><p class='article-text'>لكنه أضاف أن أي جدول أعمال لم يُطرح، ولم تُناقش كذلك أي تفاصيل حول الاجتماع.</p><p class='article-text'>ورأى أن أي اتفاق نهائي لإنهاء النزاع في أوكرانيا "من دون مشاركة ممثلين عن كييف مستعدين لتحمل مسؤولياتهم أمر مستحيل".</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، بدا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحفظاً عندما سُئل، الاثنين، خلال زيارة إلى سمرقند في أوزبكستان، عن إمكانية عقد اجتماع من هذا النوع.</p><p class='article-text'>وقال: "لا أعرف ما إن كان الأمر قد حُسم".</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في بكين إنها: "لا تملك أي معلومات في هذه المرحلة" بشأن مثل هذا اللقاء.</p><p class='article-text'>أما وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها فاعتبر أن مثل هذه القمة لن تؤدي إلا إلى "تشجيع (فلاديمير) بوتين على مواصلة هذه الحرب"، مؤكداً أن روسيا "لا تستطيع الانتصار ولا تريد إنهاء" النزاع.</p><p class='article-text'>وأيد سيبيها في المقابل عقد لقاء يجمع الرؤساء الأوكراني والأميركي والروسي.</p><p class='article-text'>ولا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر في أوكرانيا منذ فبراير 2022، تراوح مكانها.</p><p class='article-text'>وكان دونالد ترامب قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي مطلع أكتوبر، قبل أن يعلن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو لشراء الديزل الروسي، ثم يوقّع مرسوماً يعفي روسيا من عقوبات أميركية جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "لا يريد إنهاء الحرب"، وسط تجدد التوتر بين واشنطن وكييف.<br></p>

الكرملين يتحدث عن إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين وشي خلال قمة "أبيك"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لم تتلق أوكرانيا أي تحذير مبكر من حلفائها قبل ضربات بالستية روسية استهدفت منشآت للطاقة في منطقة كييف، بحسب ما أفاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت روسيا 16 صاروخاً بالستياً باتّجاه منطقة كييف وأكثر من 200 مسيّرة في أنحاء البلاد، بحسب زيلينسكي، وسمع مراسلو فرانس برس دوي صفارات الإنذار والانفجارات في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي إن "هجوماً آخر بصواريخ بالستية وقع.. خلال الليل ومرة أخرى، لم يكن هناك أي تحذير من شركائنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كييف الأسبوع الماضي أنها لم تلق تحذيراً من الولايات المتحدة من ضربات مشابهة، وهو أمر لم يترك أمام السكان متسعا من الوقت للاحتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نفى في وقت سابق الاثنين أن يكون تم تعليق مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للصحافيين في أوزبكستان ردا على سؤال بشأن تأكيدات أوكرانيا في هذا الصدد "لم يحصل توقف"، داعيا زيلينسكي إلى "التركيز" على وضع حد للحرب مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ترامب الذي يقول إنه أبرم اتفاقا مع روسيا لضمان صادرات الوقود مقابل تخفيف العقوبات، هجماته على زيلينسكي في الأيام الأخيرة على خلفية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على "تروث سوشال" الأحد أنه "يتم إحراز تقدم كبير" في المحادثات المتعلقة بالحرب، متهما زيلينسكي بأنه "لا يكترث، وبصراحة، مع كل الأموال التي تقدمها له أوروبا... فهو لا يريد إنهاء هذه الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن زيلينسكي رد الاثنين بالقول إن "أوكرانيا لم ترد يوما هذه الحرب ورحّبنا بكل محاولة من شركائنا لوضع حد لهذه الحرب بما يحفظ كرامتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في المقابل، "جاء الرد الروسي مرار وتكرارا بالصواريخ البالستية و(مسيرات) شاهد والقتل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "عندما يتم تعطيل شحنات الصواريخ الموجهة للدفاع الجوي الأوكراني في الوقت الذي تُمنح روسيا تخفيفا للعقوبات أو إرجاء لفرضها، فإن هذا يُعد، للأسف، إنكارا للواقع من جانب شركائنا".</div></p>

زيلينسكي: أوكرانيا لم تتلق تحذيراً مبكراً من الضربات الروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب "دعمه الهائل" له في الانتخابات التشريعية المقررة في الدولة العبرية في أواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نتانياهو عبر منصة إكس "شكرا، السيد الرئيس ترامب، على دعمكم الهائل وعملنا المشترك. معا، سوف ننجز المهمة"، وذلك بعد تعبير ترامب عن "دعم كامل وغير مشروط" لنتانياهو في السباق الانتخابي.</div></p>

نتانياهو يشكر ترامب على دعمه في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود"، وذلك غداة احتجاجات واسعة النطاق تخللتها أعمال عنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "فرنسا تحترق! إن هجرة أشخاص من عالم مختلف تماما، أشخاص يحملون الكراهية في قلوبهم، قد حطمت ذلك البلد الذي كان عظيما يوما ما". وأضاف "أغلقوا حدودكم واحكموا السيطرة، قبل فوات الأوان!".</div></p>

ترامب يحمّل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات وأعمال العنف في فرنسا

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن قرار دونالد ترامب إعفاء روسيا من عقوبات أقرّها الكونغرس الأميركي يشكّل مكافأة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة سترفع مزيدا من العقوبات، وحذّر من أن روسيا تسعى إلى حرمان ملايين الأوكرانيين من التدفئة والكهرباء قبل حلول فصل الشتاء.<br>ووقع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا علق بموجبه قانونا له دلالة رمزية كبيرة، هو "قانون غراهام" الذي شكل أول تحرك كبير للكونغرس ضد موسكو منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض.<br>ويستهدف القانون الذي وقعه ترامب في منتصف سبتمبر، قطاعي الطاقة والدفاع الروسيّين، والرئيس بوتين وغيره من كبار المسؤولين، كما يستهدف للمرة الأولى ما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.<br>وجاء تعليق العقوبات وسط أزمة جديدة في العلاقات مع الرئيس الأوكراني، أثارت تكهّنات بأن ترامب يميل بشكل متزايد إلى جانب موسكو، بعد أكثر من أربع سنوات ونصف على بدء بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.<br>وقال زيلينسكي إن الإعفاء جاء في اليوم الذي هاجمت فيه روسيا 15 منشأة حيوية لتوليد الطاقة في أنحاء أوكرانيا، في "أحد أكبر" الهجمات ضد شبكة الطاقة الأوكرانية.<br>وأضاف عبر منصات التواصل الاجتماعي "من المهم أن يرى الجميع في الولايات المتحدة أيضا ما يحدث حقا".<br>واعتبر أن قانون غراهام كان "يُفترض أن يمثل ضغوطا فعالة حقا على روسيا لوضع حد لهذه الحرب"، مردفا أن القانون "كان من الممكن أن يساعد كثيرا، ولا يزال بإمكانه ذلك!".<br>وتابع "حجب العقوبات الأميركية، وتخفيف الضغط على المعتدي، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات".<br>ورأى أيضا أن الولايات المتحدة سترفع مزيدا من العقوبات عن روسيا.<br>وقال في تصريحات أدلى بها للصحافيين "للأسف، سيتواصل رفع العقوبات. وأعتقد أن ما يُعرف باتفاق الديزل ليس سوى الخطوة الأولى"، في إشارة الى الاتفاق الذي أعلن ترامب إبرامه مع بوتين، للسماح لموسكو بتصدير كميات من هذه المادة سعيا للحد من ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.<br>إلى ذلك، اتهم زيلينسكي روسيا بمحاولة إغراق بلاده في الظلام قبل حلول فصل الشتاء. وقال "تحاول روسيا التسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في أوكرانيا، وذلك مباشرة قبل فصل الشتاء. وتحاول روسيا ترك ملايين من شعبنا من دون كهرباء أو تدفئة".<br>ودعا الحلفاء إلى "ممارسة الضغط" على موسكو لوضع حد لذلك.<br><br></p>

زيلينسكي يعتبر إعفاء موسكو من عقوبات أمريكية مكافأة لبوتين

<p class='article-text'>قال مبعوث رئاسي روسي السبت إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء موسكو من عقوبات أقرها الكونغرس مؤخرا يمثل "لحظة تاريخية".</p><p class='article-text'>وصرح كيريل دميترييف مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين على وسائل التواصل الاجتماعي أن "تعليق إدارة ترامب لقانون غراهام هو لحظة مهمة وتاريخية بحق"، وذلك بعد ساعات من توقيع ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق عقوبات جديدة على موسكو في ظل توتر في العلاقات مع القيادة الأوكرانية.  </p>

روسيا: تعليق إدارة ترامب لقانون غراهام "لحظة تاريخية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

نتائج البحث عن: الرئيس الأميركي